النقطة الأساس في الإجابة على كافة هذه الأسئلة هي عن طريق إدارة ديمقراطية للموارد المشتركة. ترتكز هذه الطريقة على الإيمان، بأن هناك نواة من الحقيقة في الادعاء بأن المنظومات الجماهيرية – استنادا إلى مبناها – تميل إلى عدم النجاعة، ومنظومة السوق تميل إلى النجاعة الفطرية؛ ولكن يجب عدم الاستخلاص من ذلك أن تبديل الخدمة العامة لمنظومة السوق هي الحل الأنجع، بالضرورة، في كل الحالات. كما سنبين لاحقا من الممكن خلق سوق حرة تحافظ على القيم الاجتماعية، عن طريق إدارة عادلة للموارد المشتركة.

 لماذا نوافق، كأمر مفروغ منه، على أنه من المسموح لمصنع أن يلوّث الهواء الذي نتنفسه، وأن يستثمر كل الأرباح التي يجنيها من عمله لنفسه؟ يدفع المصنع الملوّث الضرائب بنفس النسبة التي يدفعها المصنع غير الملوّث. الجمهور هو من يموّل تكاليف العلاجات الطبية، التي تزايدت بسبب التلويث. هذا مثال واحد فقط. مبدأ "الربح الشخصي والتكاليف العامة" هو المبدأ الراسخ في المنظومة الاقتصادية القائمة. هذا هو عقب أخيل المركزي في السوق الحرة: لا يوجد في هذه السوق أنظمة رقابة تحمي الموارد المشتركة، الطبيعية والاجتماعية على حد سواء. معظم المواطنين معنيين بدفع المصالح العامة قدما، ولكن لكل فرد، كمنتج وكمستهلك، مصلحة أيضا في زيادة أرباحه.

هذا هو السبب المركزي في كون الحالة الاجتماعية-البيئية في دولتنا آخذة بالتدهور. أصبحت المياه ملوّثة وشحيحة، نحن معرضون للتلويث الذي يتزايد كل الوقت في طعامنا وفي بيئتنا القريبة. لم تبق أية أماكن تقريبا، على مقربة من البيت، يمكن أن يلعب الأولاد فيها في أحضان الطبيعة، ويمكن لكل شخص أن يضيف إلى ذلك من تجربته المحلية. كذلك على الصعيد العالمي: إعصار الهوريكان هذه السنة، موجة ارتفاع درجة الحرارة التي قتلت آلاف الأشخاص قبل سنتين في فرنسا، انهيارات الأوحال الفتاكة في الهندورس قبل عدة سنوات – كل هذه هي تذكيرات بسيطة للمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها الأزمة الإقليمية والتي من شأنها أن تسببها في المستقبل. غير أن الولايات المتحدة تواصل جني الأرباح عن طريق تلويث الغلاف الجوي، التابع لكافة سكان الكرة الأرضية. وهي ليست وحدها: الدول التي صادقت على بروتوكول كيوطو أيضا، تواصل التلويث، والكميات الإجمالية لنفث الغازات المسببة لظاهرة الدفيئة مستمرة في الارتفاع.

مصاعب التقنيات "الودية"

 كان من الممكن أن نعتقد أننا كلما تقدمنا في إيجاد الحلول التكنولوجية، التي تتيح تقليل الإضرار بالبيئة والاستغلال الأذكى للطبيعة، من خلال الحفاظ على التوازن مع الأنظمة الطبيعية، ستؤدي السوق الحرة بالتدريج إلى خفض أسعار هذه الوسائل التكنولوجية، وأن تصل المميزات الكامنة فيها إلى أيد كثيرة وإلى تحسين الوضع العالمي. يمكن تجسيد أسباب عدم حدوث هذا الأمر حتى الآن والذي يفترض ألا يحدث في المستقبل، بأسلوب مجازي استنادا إلى مثال مأخوذ عن الطبيعة. لقد بدأ عصر الثدييات بعد انتهاء عصر الديناصورات. صحيح أن ثدييات قليلة تشبه القوارض كانت تعيش إلى جانب الديناصورات، إلا أنه بعد ضرب كوَيكب الكرة الأرضية قبل حوالي 65 مليون سنة، أدى إلى إبادة الديناصورات، كان من الممكن لإمكانية تطوّر الثدييات أن تخرج من النظرية إلى الفعل وأن تتجسد بكامل وقارها. الأسود، الأفيال والإنسان أيضا كان من الممكن لهم أن يتطوروا بعد أن أخلت الديناصورات الحلبة.

المقارنة هنا واضحة: تكمن في التكنولوجيا التي ترتكز على الإدراك البيئي إمكانية تطوّر هائلة. هذه التكنولوجيات تعترف بالوجود الضروري لحدود النشاطات الإنسانية، إلا أنه في إطار تلك الحدود هناك مساحة لا متناهية من التطور، الإبداع والجمال. بالمقابل، تخلق العديد من العمليات المعمول بها اليوم في الصناعة وفي الزراعة المصنعة، والتي تحرز إنجازات في هذه المجالات، تخلق أعراض جانبية تلحق الضرر بصحة الإنسان وتمس بالبيئة وبالعاملين. نجاح الأساليب المعمول بها يوقف تطوّر التقنيات الودية للإنسان، التي ترتكز على فهم بيئي. لن يتم تغيير الأساليب القائمة دون ضغط خارجي، دون "كوَيكب سياسي".

لا تتمتع التقنيات الودية والخضراء بأي احتمال في منافستها مع التقنيات القائمة. على سبيل المثال، الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية أغلى بكثير من الكهرباء المنتجة من الفحم. الفواكه والخضروات الطبيعية أغلى سعرا، ومن غير الممكن الحصول عليها في معظم الحوانيت. من الواضح أن للتقنيات القائمة أفضلية اقتصادية واضحة: إنها ترتكز على بنى تحتية تم بناؤها خلال سنوات. لو كانت هناك بنى تحتية واسعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكان ثمن كل كيلواط سيكون أرخص بكثير. لماذا يجدر بالتقنيات الجديدة أن تموّل إقامة البنى التحتية لذاتها، وأما التقنيات القديمة فتتمتع من البنى التحتية القائمة مجانا؟

 هذا يعيدنا إلى مسألة إدارة الموارد المشتركة. من الذي يملك البنى التحتية؟ لماذا لا يجدر بمجتمع يخلق الرفاه بفضل نظام مواصلات متطور وأنظمة كهرباء واتصالات متطورة، أن يتقاسم أرباحه مع الجمهور، وهو مالك البنى التحتية؟ الضرائب ليست تبرعا عن طيب خاطر من قبل الأثرياء لصالح الضعفاء في المجتمع؛ هذه دفعات جزئية على استخدام الأنظمة التي بناها الجمهور كله على مدى التاريخ. الأمثلة التي أوردناها هنا هي من مجال جودة البيئة، ولكن هذا هو الوضع أيضا بالنسبة للمنظومات الاجتماعية. وكما يتم نسيان البيئة واستغلالها الذي يتعدى قدرتها على التجديد، هكذا أيضا تُنسى المنظومات الاجتماعية مع تقدم عمليات الخصخصة. منذ اليوم أصبح التعليم بمستوى عالي أو الطب المتقدم يمكن الوصول إليه خارج الإطار الجماهيري فقط تقريبا. ولكن هنا أيضا، ترتكز الأطر الخاصة التي تزوّد الأثرياء بالخدمات، على البنى التحتية المتطورة في المستشفيات وفي المدارس القائمة. إضافة إلى ذلك، فإن كل البنى التحتية المعرفية التي يرتكز عليها مجتمعنا هي ثمرة تطوّر العلم خلال الأجيال، ويجب أن تكون قابلة للوصول من قبل الجميع. لا عدل في أن تمتلك جهات خاصة وجمعيات دولية كافة الأرباح من الأدوية ومن الاختراعات التكنولوجية الأخرى، التي لم تكن لتتحقق دون البنية المعرفية التاريخية، التي تخصنا جميعا.

لو غيّرنا قوانين اللعبة، غيّرنا مبدأ التملك الشخصي للأرباح من خلال فرض التكاليف على الجمهور، وبنينا نظاما يكون فيه الربح الشخصي المتبقي لدى الفرد أو لدى المصنع، هو المبلغ الذي استُقطعت منه المدفوعات للمجتمع لقاء استخدام الممتلكات المشتركة، لكان من الممكن للمجتمع كله أن يسمح لنفسه الاستثمار في التعليم، في الثقافة، في الصحة وفي بناء بنى تحتية ودية للإنسان والبيئة. العدل في التوزيع هو نتيجة حتمية للإدارة الديمقراطية والعادلة للموارد المشتركة.