كانت فكرة الخصخصة، على مدار العقدين الأخيرين، بمثابة مسألة لا ينتطح فيها عنزان لدى معظم رجالات الاقتصاد الإسرائيليين. الاقتصاد المركزي الذي عُمل به في الدولة منذ قيامها، في محاولة لخلق مجتمع متساو قدر الإمكان، أخذ بالاضمحلال. بدأ سطوع نجم فكرة الاشتراكية يبهُت مع اتضاح حقيقة أنّ الآليات الجماهيرية المسئولة عن مجالات مختلفة في حياة المجتمع الإسرائيلي، تعاني من آفات حادة: بيروقراطية شالّة، تسييس شديد لهيئات كان من المفروض أن تكون في منأى عن هذه الاعتبارات، استخدام الأموال العامة بشكل فاضح، وبطبيعة الحال فضائح فساد كثيرة. ومما زاد الطين بلة، انهيار المعسكر الشيوعي في التسعينيات، وهي مسألة رسّخت في الإدراك العالمي فكرة أن التطلع إلى تحقيق المساواة الاقتصادية بين بني البشر تتعارض والطبيعة الإنسانية.

أما في إسرائيل فقد تجذّر الإحساس بأن التكافل الاجتماعي الذي تميّزت به الأعوام الأولى من إقامة الدولة لم يعد ضروريا. أصبحت أفكار السوق الحرة التي سحرت الألباب واحتمال الثراء بسرعة وبسهولة، المعبود الجديد لدى شرائح واسعة في المجتمع.

لقد حررنا هذا العدد بهدف فحص نتائج عملية الخصخصة على المجتمع الإسرائيلي برمته، من هو الرابح ومن هو الخاسر منها. لا ندّعي بأننا سنتطرق إلى كافة المجالات التي تناولتها عملية الخصخصة، إلا أننا بذلنا جهدنا في فحص ماذا يحدث في مجالات عديدة ومتنوّعة في حياتنا حين اخترقتها آلية الخصخصة.

بامبي شيلغ