يدفع مواطنو إسرائيل، عن طريق رسوم التلفزيون، حوالي 900 مليون ش.ج. لتمويل بث القناة الأولى.

أصبح من الجلي اليوم لكل من يقرأ الصحف هو أن أقل ما يمكن قوله أن الوضع في سلطة البث عامة وفي القناة الأولى خاصة ليس معقولا. تحدث في سلطة البث تحت غطاء القانون أمور خطيرة من الناحية الأخلاقية، ويتم تعيين أشخاص غير ملائمين في الوظائف الكبيرة.

في الوقت الذي بدأت فيه سلطة البث تفقد مكانتها المهنية شيئا فشيئا، وأصبح من الواضح لدينا نحن المشاهدين والمستمعين أن صورة الواقع المنكشفة أمامنا محرّفة؛ في الوقت ذاته تزداد سيطرة جهات خاصة على "سوق" الإعلام بشكل يكاد يكون حصريا. إن ملكية جهات خاصة لوسائل الإعلام المختلفة غير مرفوضة بحد ذاتها. ولا يصبح الأمر إشكاليًا إلا في وضع تتواجد فيه ملكية متعارضة تنطوي على تعارض في المصالح بين الجهات المسيطرة على "سوق" الإعلام، وبالمقابل يصبح البث العام شيئا فشيئا أسيرا بين أيدي الأجهزة السياسية ويفقد قدرته على تحقيق هدفه الأساسي: خلق حوار عام حر حول المسائل المصيرية التي تعترضنا.

إن حقيقة أننا في هذه الأوقات الحرجة، لا نحظى بوسائل إعلامية جماهيرية يمكنها إجراء نقاشات متعمقة وحرة حول المسائل الهامة المتعلقة بمستقبل المجتمع، وحقيقة كون الخطاب الوطني عالق في شبكة المصالح السياسية أو التجارية، تهدّد مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية تهديدا حقيقيا.

إن الفجوة الكبيرة التي نشأت في الحوار العام بعرضه وعمقه، يجعل الكثيرين منا يؤمنون بأن مجتمعنا آخذ في التعفن.

رغم أن هناك الكثير من الأمور التي يجدر بالمجتمع الإسرائيلي تصحيحها، إلا أن الصورة التي نراها على الشاشة، في الراديو، وفي الصحف تكون في الكثير من الأحيان مشوّهة: صفراء، منعزلة، تشجع التحريض وتعرض قصة معقدة من بعد واحد.

حتى وإن بدا الأمر غريبا يمكننا القول بأن مستقبل المجتمع الإسرائيلي متعلق، إلى حد كبير، بقدرة الإعلام على منح التمثيل الموثوق به، الحر والخالي من المنعطفات للأشخاص الذين يعيشون هنا.

بامبي شيلغ