"تقرير دفرات" أو كما يسمّى رسميا "القوة الوطنية للمهام الخاصة للنهوض بالتربية في دولة إسرائيل" قد وُضع على طاولة الحكومة والكنيست والمجتمع الإسرائيلي. بسبب أهمية الحدث، قررت هيئة تحرير مجلة "إيريتس أحيريت" فحص مختلف أبعاد هذا التقرير ومحاولة تقييم مدى تأثيره على المدارس والمعلمين وعلى شخصية خريجي مؤسساتنا التربوية. أودّ  أن أؤكد أن هيئة التحرير غاصت في أعماق التقرير دون أي موقف مسبق وهذا العدد من المجلة يفسح المجال أمام إسرائيليين من بيئات مختلفة ممن لهم صلة بجهاز التربية للتعبير عن آرائهم.

قليلا ما يقرر شخص ذو مكانة اقتصادية مثل شلومو دفرات تكريس سنوات عديدة من حياته من أجل تغيير جهاز جماهيري في المجتمع الذي يعيش فيه. نحن، دون شك، أمام عمل فريد من نوعه أنجزه دفرات من خلال شعوره القوي بالالتزام تجاه المجتمع الإسرائيلي ومصيره وسلامته. لقد عملت قوة المهام الخاصة، خلال أكثر من سنة، على كتابة التقرير واستشارت خبراء من مجالات مختلفة، وفي نهاية المطاف أصدرت وثيقة شاملة مفصلة تحتوي على التغييرات اللازمة حسب رأي واضعيها.

سيحدث التغيير، الذي سيتم إرساؤه في القانون بموجب الاقتراح، عما قريب في حال لم تحبطه ظروف سياسية و/أو اقتصادية، وقد علمنا في الأيام الأخيرة، بأنه سيتم تطبيق توصيات التقرير في 12 سلطة محلية في السنة المقبلة، حتى قبل سنّ القانون بشأنها.

بسبب حجم التقرير، سيكون من المستحيل تلخيصه بعدّة جمل. تعتبر بعض التغييرات التنظيمية والمالية المقترحة مفيدة، بل وضرورية. على سبيل المثال، اعتماد مخصصات مالية متساوية، وحتى تفضيلية، للطلاب الذين ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الضعيفة من الناحية الاقتصادية، هو أمر مطلوب. كما أن تقليص حجم وزارة التربية والتعليم والأنظمة الخاصة بمنع ظاهرة تسرّب التلاميذ الضعفاء من المدارس هي أمور جيد ومقبول. ولكن إلى جانب التوصيات المفيدة والجديرة، هناك توصيات كثيرة تشكل نقطة اختلاف مشروع. بودّي التركيز على ثلاث قضايا باعتقادي أنها تغيّر قوانين اللعبة بالكامل.

تعتقد هيئة تحرير "إيريتس أحيريت" أن تمرير التقرير في القانون، دون طرحه على بساط البحث العام، بحيث يضطلع الجمهور الإسرائيلي، بمختلف أوساطه وفئاته، على أبعاد التقرير الجلية منها والخفية بشكل تام، فإن ذلك يعتبر خطوة مفاجئة غير متوقعة. يستحق تقرير دفرات كل التقدير لكونه يضع موضوع التربية في مرتبة عالية على جدول الأعمال الوطني. هذا لا يعني أننا مضطرون إلى تقبل كافة توصياته كما هي، وعلى جناح السرعة، وإرساءها في القانون. فلو حدث هذا في دولة سليمة الإدارة، لأجريت فيها تجربة نموذجية أولا.

بامبي شيلغ